الخليل- معا- توصل قطاع مستوردي الأحذية في محافظة الخليل ومسؤولي وزارة المالية والجمارك الفلسطينية الى اتفاق يجري تطبيقه ابتداء من الأول من أيار 2014برعاية غرفة تجارة الخليل ممثلة برئيسها المهندس محمد غازي الحرباوي.

وفي مطلع الاجتماع رحب المهندس الحرباوي بالحضور وقدم لهم رؤية عامة للغرفة التجارية لحل المشاكل التي يواجهها قطاع تجار الأحذية وخصص حديثه حول نقطتين أساسيتين, الأولى توضيح الطريق التي سيسلكها كل من المستورد والسلطات المختصة بعد قرار مجلس الوزراء المطبق منذ الأول من سبتمبر 2013 حول رفع الجمارك, وإغلاق كافة الملفات والقضايا العالقة قبل ذلك التاريخ بشكل نهائي, يرضي جميع الأطراف. أما النقطة الثانية فقد ركز الحرباوي على ضرورة تشجيع التبادل التجاري المباشر مع الدول الشقيقة والصديقة وتخفيض التبعية للاقتصاد الاسرائيلي, ورفع الثقافة والوعي لهذه النقطة الحساسة.

من جهته, فقد رحب ابراهيم الديب مسؤول الجمارك في وزارة المالية بهذه المقترحات وطلب من التجار التعاون لحل جميع الخلافات العالقة وطرح وجهة نظرهم لحلها. وفي هذا السياق قدم السيد يسري النتشة مجموعة من الطلبات نيابة عن مستوردي الأحذية أهمها طلب الاسترحام قبل تاريخ تطبيق قرار مجلس الوزراء, وتعاون السلطات مع مستوردي الأحذية لحل جميع القضايا.

وقد صرح المهندس الحرباوي بعد اختتام الجلسة أنها كانت جلسة بناءة، وأن النقاش المستفيض أثمر عن التوصل إلى مجموعة من التفاهمات المستندة إلى قرار مجلس الوزراء بخصوص الواردات من الأحذية، وعلى أساس التزام المكلفين بأداء ما عليهم وفق القانون، كما أشار إلى أن التفاهمات التي سيعلن عنها لاحقاً تحقق الكثير من مطالب مستوردي الأحذية وتعطيهم الفرصة لإنهاء ما عليهم وفق آليات ميسرة.

وفي نهاية اللقاء شكر الديب الغرفة التجارية على رعاية هذا الاجتماع المهم وعلى الجهود التي تبذلها في خدمة القطاع الخاص الفلسطيني, كما قدم الحرباوي شكره لكلٍ من المستوردين وممثلي الوزارة على الروح العالية التي تحلو بها، كما قدم شكره لرجائي القيسي المستشار المالي للغرفة على الجهود التي بذلها للتوصل لهذا الاتفاق، آملاً أن يكون هذا الاتفاق الهام خطوة بالاتجاه الصحيح لكسر الجمود بين التاجر والحكومة وإزالة جميع العقبات أمام المستورد بكافة السبل الممكنة مما يدفع الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص إلى مزيد من التقدم والازدهار.